به نقل از «فرارو»

جزئیات طرح جدید مجلس برای مهریه؛ اگر فردی مهریه همسرش را دارد و نمی دهد، باید زندانی شود

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۹۳۱۶

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید: طرحی را تدوین کرده‌ایم که بر اساس اگر دختر و پسری ۹ ماه زیر یک سقف نبودند، بتوانند طلاق بگیرند.

 به گزارش افکار نیوز، حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی با اشاره به سرنوشت اصلاح قانون مهریه در کشور بیان کرد: این طرح هم اکنون در نوبت صحن علنی مجلس جهت بررسی قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: طرح اصلاح قانون مهریه یکی از مسائل بسیار مهم کشور تلقی می شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این طرح می تواند ۳۴ هزار زندانی را از زندان نجات می دهد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین در این طرح آورده ایم به عنوان مثال اگر خانمی مهریه خود را اخذ کرده اما ۱۰ الی ۱۵ سال است که همسرش وی را طلاق نمی دهد، بتواند طلاق بگیرد.

وی تاکید کرد: همچنین در این طرح آورده ایم که اگر دختر و پسری ۹ ماه زیر یک سقف نبودند، بتوانند طلاق بگیرند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ۵۰ امضای برای در اولویت قرار گرفتن این طرح در مجلس جمع آوری شده و به زودی در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در جریان این طرح تاکید کردیم که اگر فردی مهریه همسرش را دارد و نمی دهد، باید زندانی شود و فردی هم که استطاعت پرداخت مهریه را ندارد، باید کار کند و بدهی همسرش را پرداخت کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پیش تر ما در این زمینه قوانین لازم را نداشتیم و متاسفانه زندانی مهریه از داخل زندان اثبات می کرد که معسر است. در حال حاضر ما گفته ایم که زن اثبات کند که همسرش دارد و مهریه اش را نمی دهد،اگر فرد نداشت و زن آن فرد قبول داشت چرا باید آن فرد را زندانی کنیم.

وی تاکید کرد: همچنین گفته ایم که اگر مرد پیش از طلاق اموال خود را به نام دیگری بزند و ادعا کند که استطاعت مالی ندارد، مورد جریمه قرار گیرد. ما گفته ایم که اگر فرد قبل و بعد از طلاق اموالی را به نام کسی کرده باشد و این موضوع برای دادگاه روشن شود،آن فرد مورد جریمه قرار گیرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: حسن نوروزی کمیسیون قضایی مجلس مجلس شورای اسلامی اگر فرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۹۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد باقر قالیباف در ابتدای جلسه امروز _ یکشنبه ۹ اردیبهشت _ مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.

قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.

رئیس قوه مقننه گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان ۱۳۹۹ وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

کد خبر 748614